موريتانيا و التنمية الشاملة

تُعرّف التنمية الشاملة بأنها عملية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في مختلف المجالات: الاقتصاد، التعليم، الصحة، البنية التحتية، البيئة، والحكم الرشيد. وتقوم هذه التنمية على إشراك جميع فئات المجتمع، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والثقافية.

 


الأبعاد الرئيسية للتنمية في موريتانيا

1. البعد الاقتصادي

عرف الاقتصاد الموريتاني تحسنًا نسبيًا في السنوات الأخيرة، مدعومًا بثروات طبيعية متنوعة كالمعادن (الحديد، الذهب، النحاس) والغاز الطبيعي. إلا أن التحدي يبقى في تنويع الاقتصاد، وتطوير القطاعات المنتجة كالصيد والزراعة والصناعة التحويلية.

2. البعد الاجتماعي

موريتانيا تواجه تحديات في الصحة والتعليم والتشغيل، خصوصًا في المناطق النائية. وقد بدأت الدولة في تنفيذ برامج تستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، ومحاربة الفقر والهشاشة، لكن الطريق لا يزال طويلاً.

3. البعد البيئي

تقف موريتانيا في مواجهة مباشرة مع التغيرات المناخية، التصحر، ونقص الموارد المائية. ولذا فإن التنمية المستدامة تفرض تبني سياسات بيئية واضحة تشمل التشجير، الحفاظ على الواحات، وتطوير الطاقات المتجددة خاصة الشمسية والرياح.

4. البعد التكنولوجي والرقمي

مع تسارع الرقمنة عالميًا، تعمل موريتانيا على ربط مؤسساتها بشبكة رقمية وتحديث الإدارة العمومية. الاستثمار في البنية الرقمية يعتبر من أهم محاور التحول القادم.

5. البعد السياسي والحكامة

الاستقرار السياسي يمثل ركيزة حيوية لأي تنمية. وقد أحرزت البلاد تقدمًا في مجال التعددية السياسية وحرية التعبير، إلا أن الحكامة الرشيدة، والشفافية، ومكافحة الفساد لا تزال من أولويات الإصلاح.

 

المآلات المحتملة

إذا ما واصلت موريتانيا تنفيذ برامجها التنموية بطريقة متكاملة، فإنها مرشحة لتحقيق تحولات جوهرية بحلول 2030، منها:

تقليص نسب الفقر والبطالة.

تعزيز موقعها الجيو-اقتصادي في غرب إفريقيا.

التحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.

تحسين مؤشرات التنمية البشرية بشكل ملحوظ.


لكن، تظل هذه المآلات مرهونة بتحديات داخلية (كالفساد وضعف الكفاءات) وخارجية (كالأزمات الإقليمية والاضطرابات المناخية).

 

تمثل التنمية الشاملة في موريتانيا خيارًا استراتيجيًا لا رجعة فيه. ورغم التحديات، فإن الأمل معقود على وعي النخبة، ودينامية المجتمع المدني، وحكمة صانع القرار، لصياغة مستقبل تتوازن فيه الطموحات مع الإمكانيات، ويستفيد فيه المواطن من خيرات وطنه بعدالة وكرامة.