إن تشكيل لجنة للتحقيق أو المتابعة، برئاسة السيد عثمان مامودو كان، من أجل تسليط الضوء على ملابسات الحريق الذي اندلع في محطات الشركة الموريتانية للكهرباء (SOMELEC)، يثير اهتماماً وانتظاراً حقيقياً لدى الرأي العام.
ويتمتع السيد عثمان مامودو كان بسمعة راسخة في مجال الصرامة الإدارية والفنية، اكتسبها من خلال مساره المهني في المؤسسات المالية الدولية، وعلى أعلى مستويات الدولة، ولا سيما خلال توليه منصب وزير البترول والمعادن والطاقة، وكذلك وزير الشؤون الاقتصادية. كما يُنظر إلى صرامته المهنية واستقلالية حكمه على أنها من العناصر التي يمكن أن تضمن مصداقية مثل هذا العمل الاستقصائي.
وفي إطار الرؤية التي أرساها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والقائمة على الشفافية والتشاور وتهدئة المناخ السياسي والاجتماعي، فإن تقديم تقرير شامل وصريح، بعيداً عن المجاملة أو التستر، يشكل خطوة أساسية من أجل:
- تحديد الأسباب الدقيقة للحادث، سواء كانت تقنية أو بشرية أو لوجستية، والتي أدت إلى اندلاع الحريق في منشآت الشركة الموريتانية للكهرباء.
- تحديد المسؤوليات بما يضمن ترسيخ حكامة عمومية نموذجية.
- صياغة توصيات استراتيجية تهدف إلى تأمين إمدادات الطاقة للعاصمة بشكل مستدام، والوقاية من أي مخاطر مماثلة في المستقبل.
وستكون جودة هذا التقرير حاسمة في توجيه الإصلاحات الضرورية، واستعادة ثقة المواطنين بشكل كامل في طريقة إدارة المرافق والخدمات العمومية الأساسية.
