انسجامًا مع التوجيهات السامية، وبناءً على تعليمات صريحة من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، شكّل الوزير الأول المختار ولد اجاي فريقًا حكوميًا جديدًا يمثّل منعطفًا استراتيجيًا في إدارة الشؤون العامة بموريتانيا.
وتتميز هذه التشكيلة التنفيذية الجديدة بديناميكية غير مسبوقة، قوامها تجديد ملحوظ في أطرها البشرية، مع تحقيق توازن مدروس بين الخبرة الفنية العالية والامتداد السياسي.
1. تحالف استراتيجي: بين الكفاءة التكنوقراطية والتمثيل السياسي
لا تقتصر حكومة المختار ولد اجاي على جمع الكفاءات، بل تجسّد رؤية سياسية متكاملة.
التميز الفني: إن استقطاب كفاءات متخصصة وذات خبرة عالية لتولي حقائب وزارية محورية من شأنه أن يضمن تسييرًا محكمًا وعصريًا، قائمًا على تحقيق النتائج.
الثقل السياسي: إن الإبقاء على شخصيات سياسية متمرسة، إلى جانب انضمام وجوه سياسية جديدة، يتيح تعزيز الاستقرار، واستمرار الحوار مع مختلف القوى الحية في المجتمع، وضمان قاعدة اجتماعية متينة للإصلاحات المرتقبة.
2. الرهان على الشباب والابتكار
تتمثل إحدى أبرز سمات إعادة الهيكلة الحكومية هذه في المكانة المتميزة التي حظيت بها الأطر الشابة. ومن خلال ضخ دماء جديدة في الجهاز التنفيذي، تستجيب رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى لتطلعات المجتمع الموريتاني، الذي تشكل فئة الشباب غالبية سكانه.
وتحمل هذه الوجوه الجديدة معها:
- طاقة متجددة لتسريع تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية.
- مقاربة عصرية للحكامة العمومية، أكثر استجابة وارتباطًا بالابتكار.
- تمثيلًا أوسع للأجيال الجديدة في أعلى مستويات الدولة.
ثقة متجددة في الوزير الأول
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية الراهنة، فإن قرار الإبقاء على الثقة في معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي وتجديدها يعكس إرادة واضحة لضمان استمرارية الأداء الحكومي الفعال.
«نجدد كامل ثقتنا في معالي الوزير الأول لقيادة هذا الفريق الحكومي بما يتحلى به من صرامة في التسيير، وبراغماتية، وتفانٍ في أداء المسؤولية».
وبقيادته، تعمل الحكومة بكامل طاقتها على ترجمة التزامات فخامة رئيس الجمهورية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، مع إعطاء الأولوية المطلقة للعدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز المؤسسات الجمهورية.
