حين يلتقي التاريخ بالسياسة، لا تعود الكتب مجرد صفحات تقرأ، بل تتحول إلى محاولة لفهم اللحظة الراهنة واستشراف ما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة. ومن هذا الباب يبرز كتاب الدكتور أيمن السيسي، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، المعنون «فلسفة حكم الغزواني»، بوصفه محاولة للاقتراب من تجربة الحكم في موريتانيا وقراءة مساراتها السياسية والتنموية في سياقها المحلي والإقليمي.
واللافت في الكتاب ليس العنوان وحده، وإنما توقيت ظهوره في ظل حراك متزايد في العلاقات الموريتانية المصرية، وفي وقت تبحث فيه نواكشوط والقاهرة عن مساحات أوسع للتعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والإعلام.
موريتانيا ومصر لا تلتقيان اليوم للمرة الأولى. فبين شنقيط وعاصمة المعز مسار طويل من الروابط الدينية والثقافية والعلمية، صنعته حركة العلماء والطلاب والمثقفين، قبل أن تتحول تلك الروابط تدريجيًا إلى علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية.
ولذلك فإن قراءة تجربة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من القاهرة تحمل دلالة تتجاوز الكتاب ذاته؛ فهي تعكس اهتمامًا مصريا بما يجري في موريتانيا، وبالدور الذي يمكن أن تلعبه نواكشوط في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
ومن هنا، فإن «فلسفة حكم الغزواني» يمكن النظر إليها باعتبارها محاولة لقراءة التجربة من زاوية عربية ومصرية، وليس فقط من داخل المشهد السياسي الموريتاني.
العنوان يفتح سؤالا أساسيا: هل نحن أمام سيرة سياسية للرئيس، أم تحليل لمنهج الحكم، أم محاولة لفهم التحولات التي شهدتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة؟
الفلسفة السياسية للحكم لا تقاس بالشعارات وحدها، وإنما بما تنتجه السياسات العامة من نتائج، وبمدى قدرة الدولة على تحويل البرامج إلى واقع ملموس.
ومن هذه الزاوية، فإن تقييم تجربة الحكم في موريتانيا يقتضي النظر إلى مجموعة من الملفات المتداخلة: الإدارة، الاقتصاد، التعليم، البنية التحتية، مكافحة الفقر، التشغيل، العدالة الاجتماعية، الأمن، والدور الإقليمي لموريتانيا.
وهنا يصبح الكتاب فرصة للنقاش أكثر من كونه حكما نهائيا على التجربة.
ربما تكمن إحدى أهم نقاط فهم التجربة الموريتانية في موقع البلاد.
موريتانيا ليست فقط دولة عربية إفريقية تقع على الأطلسي، وإنما هي أيضا دولة تقع عند تقاطع فضاءات متعددة: المغرب العربي، غرب إفريقيا، والساحل.
وهذا الموقع يمنحها أهمية خاصة في الملفات الأمنية والاقتصادية والهجرة والطاقة والتجارة والعلاقات الإفريقية.
كما أن اكتشافات الغاز في المنطقة، وتطور العلاقات الموريتانية السنغالية، والحضور المتزايد لموريتانيا في الملفات الإقليمية، كلها عوامل جعلت البلاد تحظى باهتمام يتجاوز حدودها الجغرافية.
ومن هنا يمكن فهم سبب اهتمام القاهرة بتعميق علاقتها بنواكشوط.
العلاقات المصرية الموريتانية تمتلك رصيدًا تاريخيًا وثقافيًا مهما، لكن المرحلة الجديدة تتطلب الانتقال من علاقات الذاكرة إلى علاقات المصالح.
فالتعاون الثقافي والتعليم الديني مهم، لكنه لم يعد كافيًا وحده.
المطلوب اليوم هو توسيع التعاون في:
- الاستثمار والتجارة.
- الطاقة والمعادن.
- الزراعة والأمن الغذائي.
- التعليم والتكوين المهني.
- الإعلام والصناعات الثقافية.
- البنية التحتية.
- السياحة.
- التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وهنا يمكن أن يكون انعقاد مؤتمر للشراكة المصرية الموريتانية في القاهرة مناسبة لتحويل الخطاب السياسي إلى مشاريع عملية.
القيمة الحقيقية لأي كتاب يتناول تجربة سياسية معاصرة لا تكمن فقط في الإجابات التي يقدمها، وإنما كذلك في الأسئلة التي يثيرها.
والسؤال الأهم بالنسبة إلى القارئ الموريتاني قد يكون:
إلى أي مدى استطاعت فلسفة الحكم أن تتحول إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية؟
فنجاح الدولة لا يقاس فقط بعدد المشاريع المعلنة، وإنما بقدرتها على بناء مؤسسات فعالة، وتحسين التعليم والصحة، وتوفير فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، وتحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية.
وهذه الملفات تظل مفتوحة أمام النقاش والنقد والتقييم.
من الجميل أن يصدر ويحتفى بكتاب عن موريتانيا في القاهرة، وأن يتحول هذا اللقاء إلى مناسبة لاستحضار التاريخ المشترك بين بلدين تفصل بينهما الجغرافيا وتجمعهما الثقافة والتاريخ.
لكن الأهم ألا يبقى هذا اللقاء أسير الماضي.
فـشنقيط تحتاج إلى عاصمة المعز بقدر ما تحتاج القاهرة انواكشوط في بناء شراكات جديدة تتجاوز المجاملات الدبلوماسية إلى المصالح المتبادلة.
مصر تمتلك خبرة بشرية ومؤسساتية واقتصادية وإعلامية واسعة، وموريتانيا تمتلك موقعًا استراتيجيا وثروات طبيعية وفرصا استثمارية وموقعا مهمًا في فضاء الساحل وغرب إفريقيا.
وإذا التقت هذه العناصر ضمن رؤية واضحة، فإن العلاقة بين البلدين يمكن أن تدخل مرحلة أكثر عمقا وتأثيرا.
من «فلسفة الحكم» إلى «فلسفة الشراكة»
ربما يكون السؤال الأوسع الذي يطرحه كتاب الدكتور أيمن السيسي ليس فقط: كيف حَكَم الغزواني؟
بل أيضًا:
كيف يمكن لموريتانيا ومصر أن تستثمرا تاريخا طويلا من العلاقات لبناء مستقبل أكثر فاعلية؟
فبين عاصمة المعز وشنقيط، هناك تاريخ يستحق أن يُقرأ، وحاضر يحتاج إلى أن يُفهم، ومستقبل يحتاج إلى أن يُصنع.
وفي النهاية، سيظل الحكم على أي تجربة سياسية رهينا بما تتركه من أثر في حياة الناس، وبقدرتها على بناء المؤسسات وتحقيق التنمية والاستقرار.
أما الكتاب، فيمكن أن يكون بداية لحوار أوسع: حوار بين القاهرة ونواكشوط، وبين الماضي والحاضر، وبين السياسة والثقافة، والأهم بين ما تحقق وما ينبغي أن يتحقق.
