دولة القانون ليست مجرد كلمة على الورق أو شعار يرفع في المناسبات، بل هي أساس الثقة بين المواطن والدولة. هي نظام يحكمه القانون، تُطبق فيه القوانين على الجميع، سواء كانوا حكامًا أو مواطنين، دون تمييز أو استثناء.
في موريتانيا، لا يزال الطريق نحو دولة القانون يحتاج إلى الكثير من الجهد. فالأمر لا يقتصر على سنّ القوانين، بل على ضمان احترامها في الواقع اليومي، سواء في عمل الإدارة أو المؤسسات القضائية. يجب أن يكون القضاء مستقلًا وحياديًا، وأن يتمتع بالقدرة على الفصل في النزاعات بإنصاف وشفافية.
إلا أن هناك بعض المسلكيات التي تقوض هذا المسار، مثل المحسوبية، واستسهال خرق القوانين، أو التدخلات في عمل القضاء والإدارة. هذه الممارسات تضعف الثقة بين المواطن والدولة، وتجعل القانون حبرًا على ورق، بدل أن يكون حماية ومرجعًا للجميع.
ما يجب العمل عليه اليوم هو ترسيخ ثقافة احترام القانون في المدارس ووسائل الإعلام والمجتمع. كما يجب أن تكون النخب السياسية والاجتماعية قدوة في احترام القوانين، لأن الالتزام الفردي ينعكس على المجتمع ككل.
في النهاية، دولة القانون ليست هدفًا بعيد المنال، لكنها تتطلب إرادة حقيقية، ومؤسسات قوية، ومواطنة مسؤولة. حين يحترم الجميع القانون، ويُحاسب كل من يخالفه، حينها يمكن القول إن موريتانيا تسير في الطريق الصحيح نحو دولة القانون الحقيقية.
