حين يعلن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني من الحوض الشرقي حزمة توجيهات صارمة تمس جوهر السلوك السياسي والاجتماعي، من حظر للتجمعات القبلية ومنع استغلال المسؤولين لمواقعهم في التظاهرات السياسية، والتشديد على محاربة الفساد ودعم المؤسستين العسكرية والتربوية، فإن الرسالة لا تُقرأ بوصفها مجرد تعليمات عابرة، بل باعتبارها إعلان نية لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس جديدة.
ومع اقتراب زيارة ولاية لعصابة، لا تبدو الزيارة مجرد محطة ضمن جولة رئاسية، بل امتحانًا حقيقيًا لمدى جدية الانتقال من خطاب الإصلاح إلى ممارسته. فهذه الولاية، بكل ما تحمله من تاريخ ورصيد بشري، ظلت لسنوات أسيرة اختلالات مزمنة: في التنمية، وفي الخدمات، وفي طبيعة التعاطي مع الشأن العام، حيث طغت أحيانًا اعتبارات الانتماء والولاء على منطق الكفاءة والمصلحة العامة.
إن الإصلاح الحقيقي يُقاس حين يشعر المواطن أن الدولة حاضرة بعدلها، وحازمة في وجه الفساد، ومنصفة في توزيع الفرص، وحاسمة في ضبط الفوضى الاجتماعية والسياسية. وهنا تحديدًا تقف لعصابة أمام لحظة فاصلة: إما أن تنخرط بوعي ومسؤولية في مناخ التصحيح، أو أن تظل حبيسة الاجترار والتكرار.
علي ساكنة لعصابة اليوم أن تقف دعما لمسار الإصلاح خلف رئيس الجمهورية بضوابط وعفوية وحسن استقبال وترفع شعارات أن لا تراجع عن إصلاح السلوك، و ترتيب أولويات، وفك الارتباط المرضي بين السياسة والقبيلة، وبين المصلحة العامة والحسابات الضيقة.....
زيارة لعصابة فرصة لضبط البوصلة: بوصلة السلوك المجتمعي، وبوصلة العمل الإداري، وبوصلة العلاقة بين المواطن والدولة.
